كيفية ندب قاض للتحقيق وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب تجيب
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقش حاليًا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لمراجعة القانون الحالي الذي يحتوي على أمور لاتتماشى مع السياق الاجتماعي الحالي، ويحرص موقع الأيام المصرية على كافة التفاصيل الكاملة التي تخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال السطور التالية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يحمي بشكل كبير الحقوق الدستورية للمواطن المصري حتى لو كان متهمًا، كما أنه يساهم في تعزيز الضمانات المعنية بملف حقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتضمن مشروع القانون الجديد آليات وضوابط ندب قاض التحقيق وتنص المادة على 172 من القانون، بأنه إذا رأت النيابة العامة أن إجراء التحقيق في قضية ما بواسطة قاضي تحقيق أكثر ملائمة في الظروف الخاصة بالقضية، جاز لها في أي حال أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يكلف أحد قضاتها بإجراء هذا التحقيق.، ويكون التكليف بإجراء هذا التصرف بقرار من الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل سنةقضائية، أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي وفي هذه الحالة يكون للقاضي المكلف بإجراء التصرف سلطة إجراء التحقيق وحده من وقت بدئه.
وفقًا لذلك، يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إن لم تكون الدعوة الموى موجهة ضد موظف عام، أو مستخدم عام أو أحد الأشخاص المضبوطين بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها يقدم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية بإصدار قرار بهذا الندب.
وتقرر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إصدار قرار بأنه إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ويجوز لوزير العدل طبقا للقانون ، أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، بهذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
