"كتلة الحوار": تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحفظ حق المواطن وكرامته

عقدت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات"، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والسياسييبن والقانونيين، ويكشف موقع الأيام المصرية تفاصيل الجلسة.

قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات

وأكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار في بداية الجلسة أن هناك سعي لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا و تبني رأي عام في القضايا الخلافية  

وأوضح “عادل”: نتبني وجهات نظر إصلاحية  والتغيير لواقع افضل  مشيرا الي أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي وتابع" كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية  وسيتم عقد جلسات أخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين. 

وأكد رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني قانون كبير جدًا .

وفي سياق متصل قال رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية المستشار عبد الحكيم شداد أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات 

وأشار المستشار عبد الحكيم شداد إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته .

وأوضح  أن مشروع تعديل القانون يستهدف تعديله بشكل أفضل، لافتاً إلى أن المحامين والمواطن عانوا من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه فضلا عن حقوق المسجون، محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل الي تعدى .

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من  62 وحتى 73 ، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون  الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد ، حيث إن رغم استحسان الفكرة  الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين ، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة، فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية  ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية، بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها. 

وفى ختام الجلسة طالب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف وذلك للخروج بتوصيات  بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.