كشفت صحيفة الراي الكويتية في تقرير لها عن تبعات قرارات البنك المركزي المصري بتبني نظام سعر صرف مرن وفقاً لقوى العرض والطلب.
أكدت الصحيفة أن المصريين ليسوا وحدهم الذين تأثروا بقرارات البنك المركزي كاشفة عن وجود كويتيين رابحين من هذا الإجراء وآخرين خاسرين من المسار الجديد للجنيه.
ونصحت الصحيفة بعدم الاستعجال باتخاذ قرار تصريف المدخرات، حيث لا يمكن توقع مسار دقيق للعملة لمزيد من الانخفاض أو الارتفاع مستقبلاً.
كشفت عن أن مليارات الكويت الأربعة المُودعة في مصر آمنة كونها بالدولار، واستردادها سيكون بالدولار ما يجعلها محصّنة من تقلب العملة.
الخاسرون من قرارات البنك المركزي
أوضحت الصحيفية في التقرير أن الخاسرين هم أصحاب «الكاش» ومودعي أموالهم بالجنيه في البنوك المصرية موضحة أن هذه الشريحة خسائرها على مدخراتها بالجنيه المصري أقل، فإذا فقدت نحو 25 في المئة من ودائعها تستطيع حالياً إعادة إيداعها بـ17.5 في المئة ما يقلل خسائرها لنحو 7.5 في المئة فقط.
المودعون بالدولار والمستثمرين في العقار على رأس الرابحين
وقالت الصحيفة أن أكبر الرابحين هم المودعون بالدولار من أصحاب الودائع الدولارية، فضلاً عن فائدتها التي تقارب 3 في المئة، وهو انعكاس إيجابي على أصحاب هذه الودائع، خصوصاً التي اقتربت مواعيد تصريفها، أو الودائع التي سيرغب أصحابها في تحويلها من الدولار إلى الجنيه حالياً.
أشارت إلي أن علي رأس الرابحين كذلك المستثمرين في القطاع العقاري موضحة أن كل من لديه التزامات ثابتة في شكل أقساط تمويلية أو دفعات سداد لعقارات أو أراض استثمر فيها، ستحقق خطوة التعويم له هامش ربحية كبيراً عند معادلة دفعاته بالجنيه.
المستوردون على قائمة المستفيدين خصوصاً السلع التي باتت أسعارها متدنية مقابل ازياد قوة الدولار الذي سيدفعونه، ما يعني تحقيقهم هامش ربح جراء فارق السعر، وهذا الربح يتفاوت وفقاً للقيمة الجديدة للسلعة بالعملة المحلية، قياساً بسعر الصرف الجديد.
ووفق الصحيفة فإن انخفاض الجنيه مقابل عملات الأسواق التي يعمل بها المغتربون سترفع عليهم قيمة المبالغ المطالبين بتحويلها بالدولار وهو مايقلل من جاذبية قانون السماح للمصريين بالخارج من استيراد سيارة على أن يودع قيمة جماركها في وديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوت بالعملة المحلية.
الطلبة والأسر الكويتية علي رأس المستفيدين
واعتبرت الصحيفية أن الطلبة والأسر الكويتية علي رأس المستفيدين فما يمكن أن يحققوه ربحاً من هامش تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، يتجاوز ما ينفقه أولادهم أو أهلهم زيادة بسبب التضخم، فالحصول على قيمة أعلى للتحويلات المستقبلية مقابل الجنيه، مقارنة بتلك التي كانوا يحصلون عليها قبل التعويم، يخفض ولو قليلاً من ضغوطات كلفة الإنفاق.
اقرأ أيضا: