إقبال منقطع النظير، شهدته المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، من المصريين والسائحين الأجانب على حدٍ سواء.
في ذلك الصدد، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية، على غرار المتحف المصرى بالتحرير، ومتاحف الإسكندرية القومى، المجوهرات الملكية، سوهاج وغيرها، استقبلت خلال أسبوع العيد آلاف الزائرين، فى حين أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت ما يقرب من 70 ألف زائر، أما مناطق كل من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والقاهرة التاريخية، والمناطق الأثرية بالإسكندرية مثل قلعة قايتباى، كوم الشقافة، عامود السوارى، وغيرها استقبلت آلاف الزائرين.
وذكر “وزيري” أن هذه الإحصائيات المرتفعة، تعكس وجود وعي وشغف كبير لدى المجتمع المصري بجميع فئاته بحضارته واهتمامه المتزايد بالإطلاع والمعرفة بتراثه وموروثه الثقافى والتاريخى، ولا سيما مع اعتبار هذه المواقع والمتاحف من أماكن الجذب السياحى المتميزة فى مصر ويحرص على زيارتها الكثير من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضًا..
للارتقاء بمنظومة السياحة.. 8 اختصاصات أساسية لـ”صندوق دعم الآثار”
تعتبر السياحة من أهم موارد الدولة لزيادة الدخل القومي، وفي ظل أزمة وباء كورونا العالمية، تراجعت أعداد السائحين مرة أخرى، بعد أن شرعت في الزيادة بعد التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، ما تطلب رفع كفاءة المناطق الأثرية والعاملين فيها أيضًا.
وانطلاقًا من هذه المسؤولية تجاه تنشيط السياحة، تم تشكيل صندوق دعم الآثار بنص قانوني، إذ يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية، فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .
وينص قانون صندوق دعم السياحة والآثار، بأن تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، على أن يترأس مجلس إدارته، وتتشكل عضويته من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالإضافة إلى 6من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويعتبر مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه، وهم 8 اختصاصات أساسية، نستعرضها على النحو التالي:
– وضع اللوائح المنظمة للشؤون الفنية والمالية والإدارية، وشؤون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .
– وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
– وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
– النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى.
– قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– النظر فيما يرى الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاص الصندوق .