يعرف تعويم الجنيه، بتحرير سعر الصرف بالكامل، بما يعني عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي، في تحديد سعر الصرف، ويعتمد تحديد السعر على العرض والطلب مقابل العملات الأجنبية، على رأسها الدولار.
وقد مر تعويم الجنيه المصري، خلال سنوات بعدة تغيرات، كان وقتها سعر الدولار 125 قرشًا، إلي أن أصبح سعره يتجاوز الـ 50 جنيهًا.
كان أول قرار بتعويم الجنيه المصري، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1977، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء الاقتراض من الغرب، التي تحولت لاحقًا إلى ما يسمي بديون نادي باريس، ومع عدم قدرة تحرير الموازنة العامة للدولة سنة 1977، حدثت مجموعة من الأزمات في سعر الصرف، وتحرك سعر الدولار رسميًا إلى 2.5 جنيه بدلًا من 1.25 جنيه.