اتخذت الحكومة المصرية خطوات مهمة في إطار تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وكان أبرز الخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة.
وتعمل الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال كونهم من الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات المختلفة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية الوطنية لحقوق الانسان في عام 2022/2023 تحقيق الكثير من المستهدفات الخاصة بحقوق الطفل، ضمن المحور الثالث المتعلق بحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وتعمل الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الخاصة بحقوق الطفل، وتمكين الأطفال من الحصول على فرص تعليم وتوظيف ورعاية من خلال أدوات حماية قائمة على عدم التمييز.
جهود حكومية لدعم حقوق الإنسان للأطفال
خصصت الحكومة المصرية 520 مليون جنيه استثمارات لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس تعليم، فضلا عم استكمال تطوير التغذية المدرسية .
وتم اعتماد 40 مليون جنيه لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
وتسعى الحكومة المصرية إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية وتم توجيه استثمارات 38 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير بعض المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس دمج مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة.
كما تسعى الخطة الحكومية إلى تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة عبر خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
وقد تم توجيه 535 مليون جنيه استثمارات في خطة العام المالي الحالي من أجل تطوير ورفع كفاءة 10 مستشفيات خاصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال في المستشفيات.
وجرى أيضا توجيه استثمارات إجمالية بمبلغ 40 مليون جنيه من أجل توريد 50 حضانة مُتنقلة وأجهزة تنفس صناعي للأطفال لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.
مواجهة عمالة الأطفال
تستهدف خطة الحكومة مواجهة عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم من خلال إجراء تعديلات تشريعية خاصة بتحديد سن مناسب لتشغيل الأطفال وحماية حقوقهم وتفعيل خطوط نجدة الطفل للتعامل مع الشكاوى الخاصة بهم وأيضا مواجهة ظاهرة الختان والزواج المبكر للأطفال والتي انتشرت مؤخرا.
وفي إطار محاولة الحكومة للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث باعتمادات 16.6 مليون جنيه، وتطوير 8 مؤسسات رعاية لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات باستثمارات 8.6 مليون جنيه.
الضمان الاجتماعي للأطفال
خصصت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 2 تريليون جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 وزادت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 2021/2022.
كما تم أيضا زيادة مخصصات “معاش الطفل” وصولا إلى 526 مليون جنيه نفس الفترة، ووصلت مخصصات “معاش الطفل” لـ 70 مليون جنيه عام 2021/2022.
تستهدف مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري دعم حقوق الطفل عبر إنشاء وتطوير 3277 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.