هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2023 ؟ سؤال يطرحه كثير من المراقبين وحتى رجل الشارع العادي في ظل استمرار استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية على مدار ثلاثة أشهر.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2023
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2023 ؟ سؤال يحتاج إلى إجابة لاسيما في شهر يونيو الذي يشهد أحداث اقتصادية مهمة بدءًا من زيادة الفجوة بين السوق السوداء للدولار والسوق الرسمية، وانتهاءً باجتماع البنك المركزي لبحث الفائدة.
ويتوقع الإعلان عن موعد مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في هذا الشهر، وأخيرًا نهاية السنة المالية.
كانت المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي مقررة في شهر مارس الماضي للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، ولكن تأجلت بسبب الحاجة لاستيفاء بعض المتطلبات التي تم التفاوض عليها مع الصندوق.
وردا على سؤال هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2023 ؟ توقع خبراء كبار في السوق عدم إقدام البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه على الأقل حتى نهاية شهر يونيو .
أكدوا أن القيام بخفض حاد آخر للجنيه قبل نهاية السنة المالية يعرقل مستهدفات عجز الميزانية بنسبة 6.5 بالمئة، واستقرار الديون .
وأكدوا أن المركزي المصري سينتظر عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار التعويم .
وتترقب الأسواق دخول تدفقات مالية مع تنفيذ برنامج الطروحات لبيع بعض الأصول بما لا يقل عن ملياري دولار.
وتراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستوى الـ 36 جنيه للدولار وسط تقارير ايجابية مطمئنة بأن الجنيه لن يتراجع في القريب العاجل.
يتوقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي إلى شهر سبتمبر المقبل.
وأشار متولي إلى أن سبب التأجيل يعود إلى عدم استيفاء بعض الشروط التي من الصعب تحقيقها من قبل مصر، حيث أن تنفيذ تلك الشروط قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
وأوضح متولي أن مصر قامت بتنفيذ عدة إجراءات لتيسير المراجعة الأولية وتحقيق نتائج إيجابية، وتشمل تلك الإجراءات استخدام أدوات السياسة النقدية لمعالجة التحديات المتعلقة بسوق الصرف والتضخم، وتعزيز الاستدامة المالية.
كان وزير المالية ، محمد معيط، توقع أن يتم تحديد موعد المراجعة قبل بدء شهر يونيو موضحا أنه كان من المستهدف أن تعقد المراجعة في مارس الماضي، لكن تأخرها جاء بسبب ظروف شهر رمضان وعيد الفطر، ثم بدأت اجتماعات الربيع العربي في واشنطن.
أشار إلى أن الإجراءات لم تتأخر، لأنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على ميعاد معين للقيام بالمراجعة الأولى للصندوق.
وأكد الوزير على قدرة الحكومة على سداد الالتزامات والديون الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر لديها تحويلات المصريين في الخارج، وقناة السويس، والصادرات، والسياحة التي تحقق مؤشرات جيدة.
وتنفذ مصر برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع الصندوق حالياً بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار نهاية العام الماضي.
ومصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
وعدل “كريدي سويس” مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الـ 12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار،بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.
اقرأ أيضا: