خبير اقتصادي: النقد الأجنبي سيستمر في الارتفاع و كلمة السر “رأس الحكمة”

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، وذلك بعد وصوله إلى 41.057 مليار دولار فى أبريل الماضي مقابل 40.361 فى مارس 2024، بمعدل زيادة بلغ 5.8 مليار دولار منذ بداية عام 2024، مدعومة بالتدفقات الاستثمارية وخاصة صفقة رأس الحكمة. ويعد ذلك أعلى رصيد للاحتياطي الأجنبي منذ فبراير 2020.

وبرصد رصيد الاحتياطي النقدي خلال الـ 4 سنوات الماضية نجد أنه وصل لأعلى مستوياته فى فبراير 2020 ليسجل 45.510 مليار دولار مقابل 40.1 مليار دولار فى يناير 2021 ، بينما سجل 40.9 مليار دولار فى يناير 2022 ، ثم شهد مسار تنازلى فى يناير 2023 ليسجل 34.2 وصعد مجددًا إلى 35.2 فى يناير 2024 و سجل مستوى قياسي فى أبريل الماضي ليصل إلى 41.057 مليار دولار .

هذا وقد وضح الدكتور علي الادريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر والخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أسباب هذا الارتفاع الملحوظ والتاريخي، وقد قال أن هذا الاغرتفاع يرجع إلى عدة أسباب وهي:

– السبب الأول: تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية، وهذا كان قرارًا حكيمًا من الدولة المصرية وعمل على إدارة الأزمة الاقتصادية بصورة مثالية.
– السبب الثاني: الاستثمارات الأجنبية المتزايدة والتي تعمل على توفير ودعم النقد الأجنبي بالبنوك المصرية.
– السبب الثالث: مشروع رأس الحكمة وهو كلمة السر الأولى ومفتاح حل الأزمة وبداية حلها، فقد ساهم هذا المشروع في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وساهم في خفض معدلات التضخم بالسوق المصرية.

ويرى الادريسي أن احتياطي النقد الأجنبي سوف يستمر في الارتفاع، وسينتعش الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة بإذن الله، وسيعيش السوق المصري حالة من الاستقرار ونزول أسعار الكثير من المنتجات، بفضل جهود الدولة المصرية الحثيثة التي عملت على حل الأزمة وتخفيف حدتها.

 رأس الحكمة مفتاح حل الأزمة الاقتصادية في مصر

مشروع  رأس الحكمة الذي تم إطلاقه في مصر، قد أثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي للبلاد، حيث ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ، قبل بدء المشروع، كان الاحتياطي النقدي المصري يعاني من تراجع ملحوظ نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي كانت تواجه البلاد، مما جعله يتراجع إلى مستويات منخفضة.

بدأ تنفيذ مشروع رأس الحكمة كجزء من الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتضمن المشروع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز العملة المحلية.

وفي ضوء تنفيذ هذا المشروع، شهد الاحتياطي النقدي المصري تحسناً ملموسًا، حيث ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة، وقد ساهم هذا التحسن في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الضغوط على النظام المالي.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي الذي كان يعاني من تدهور مستمر قبل بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، بات الآن في أوضاع أقوى وأكثر استقرارًا، مما يعكس نجاح المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.