جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في مجال العمل جلساته، اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل حسن شحاته، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المَعنية، لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار. 

حسن شحاتة: تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروع العمل

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه في احتفالية عيد العمال "مايو 2024" بـ "سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر، لسرعة مناقشة مشروع القانون، في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره".

يتكون "المشروع" من 267 مادة، للتأكيد على أهمية هذا التشريع، الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار والتشجيع عليه، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.

كما يعالج المشروع القصـور في قـانون العمـل الحـالي، الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، حيث يتضمن "المشروع" المطروح للنقاش، أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب.

وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، من كافة محاورها، وقد حدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل، يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال ".

وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة، تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية، لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم، عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال،" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".