وزير المالية: مصر تتعامل بتوازن مع التحديات الاقتصادية وتسعى لموافقة صندوق النقد الدولي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتعامل بتوازن شديد مع التداعيات الجيوسياسية المركبة، في إطار برنامج شامل يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي. وتطلع الوزير لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقرر في 29 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف استمرار النجاح في المراجعات القادمة والعمل على الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

وزير المالية يؤكد التزام مصر بخفض التضخم

وفي حديثه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أشار كجوك إلى التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي، وذلك لوضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في اتجاه نزولي. كما أكد الوزير على أهمية خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم تنافسية الشركات.

وفيما يتعلق بأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، أضاف الوزير أن هناك تركيزًا على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت كجوك إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنظومتي الضرائب والجمارك بهدف بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على دفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.