اعتقال 95 ليبيا بمعسكر عسكري سري بجنوب أفريقيا وحكومة الدبيبة تعلق (فيديو)
أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا عن اعتقال 95 مواطنا ليبيا، للاشتباه في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري سري في شمال البلاد.
وداهمت الشرطة المعسكر في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ،
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية أثليندا ماثي في منشور على منصة "إكس" إن الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب كحراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير إلى أنهم تلقوا تدريبا عسكريا.
وبثت قناة "نيوزروم أفريكا" الإخبارية صورا لموقع الاعتقالات، تظهر معسكرا على الطراز العسكري مع خيام خضراء.
وذكرت الشرطة أن عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، مضيفة أن الموقع تحول على ما يبدو إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.
وقال القائم بأعمال مفوض مقاطعة مبومالانغا زيف مخوانازي في بيان له "إن الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم جميعهم مواطنون ليبيون ويخضعون حاليا للاستجواب من قبل السلطات المختصة"
الخارجية الليبية تعلق على اعتقال ليبيين في جنوب أفريقيا
نفت وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تبعية مجموعة مؤلفة من 95 ليبيا تم القبض عليهم في جنوب إفريقيا لحكومتها.
وقالت الوزارة في بيان: "ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، وأن لا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها".
وأضافت "تم تكليف المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب إفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبيرغ لمتابعة ملابسات القضية".وتابعت أنها "على استعداد للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه"
وأكدت على "ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة"، مشددة على إدانة "كل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة".
وأشار البيان إلى أن مثل "هذه التدخلات العابرة للحدود التي دفع الشعب الليبي ثمنها من أمنه وقوته واستقرار تجاوزتها البلاد بفضل الله منذ زمن، مستنكرين الزج بأبناء ليبيا في هذه الأعمال".
من جانبه، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج "تقديم الدعم للمعتقلين في الخارج"، موضحا أن الوزارة "تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية".