بسبب أزمة الدولار .. قدم النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب لإحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى سلبي، وارتفاع الدين العام، وأزمة سعر الصرف وعدم الاستقرار.
وأكد الممثل في طلبه المقدم، أن أزمة تزايد الدين العام، وخاصة الدين الخارجي، تعتبر من أخطر الأزمات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار وكالات دولية مهمة في خفض التصنيف الائتماني وخفض النظرة المستقبلية، كما قامت وكالة موديز بتصنيف التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية منخفضة من مستقرة إلى سلبية.
وتابع: قالت الوكالة في بيانها إن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة وزيادة الضغوط الخارجية أدت إلى تعقيد عملية تصحيح الاقتصاد الكلي، كما أكدت موديز (إجراءات السياسة والدعم الخارجي قد لا تكون كافية لمنع إعادة هيكلة الديون)