استضافة جامعة المنصورة دورة صناع القرار التي تقيمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وهي الدورة التثقيفية لصناع القرار التي تنفذها الأكاديمية بالتعاون مع جامعة المنصورة.
ولا يخفى عن كل ذي بال مدى الاستفادة التي يكتسبها المشاركون في تلك الدورات من مهارات صنع القرار على مستوياته المختلفة وكيفية تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويمارسون ذلك وكأنهم في مطبخ صنع القرار.
خلال ثلاثة أيام استفاد الحضور من المحاضرات المركزة التي تناولت جوانب صنع القرار ويأتي اليوم الأخير في الدورة ليكون بحق حسن الختام، حيث تم عقد ورش عمل تحت إشراف معالي اللواء أ. ح. عادل العمدة.
وقد تم تشكيل مجلس الوزراء من الحضور في الدورة، ونظرا لتعرض البلاد لزلزال أدي إلى تضرر عدد من المباني في محافظتي القاهرة والبحر الأحمر ووفاة عدد من المواطنين، فضلا عن إصابة أعداد أخرى، قرر رئيس مجلس الوزراء عقد إجتماع للمحافظتين المتضررتين والوزراء المعنيين للوقوف على أخر تطورات الموقف، وما اتخذ من أجراءات لضمان عودة الاوضاع لما كانت عليه قبل وقوع تلك الكارثة، واتخاذ حزمة من الاجراءات وبحث أية مطالب لرفع الأثار المترتبة على هذه الكارثة.
في الإجتماع الطارئ بدأ معالي رئيس مجلس الوزراء افتتاح الاجتماع بتعازي الشعب المصري وأسر الشهداء والتمني لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وبدأ معالي رئيس مجلس الوزراء الإجتماع بالطلب من المحافظين المعنيين باستعراض أخر التطورات والإجراءات في المحافظتين المكنوبتين، ثم تابع عرض الوزراء المعنيين – كل في تخصصه- لأخر التطورات التي تم إتخاذها في كل وزارة وبما أعطي صورة كاملة للازمة والتعاطي معها من كافة الجوانب.
وتضمن البيان الختامي للإجتماع موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء اعتماد صرف تعويضات بإجمالي 50 مليون جنيه يخصص منها مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى ومبالغ تترواح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمصابين حسب درجة الإصابة (خفيفة/ متوسطة / حرجة) حتى 70 ألف جنيه في حالة العجز التام، أيضا وجه معالي رئيس الوزراء بالإسراع في نقل الاسر المتضررة من الزلزال لأمكان الإيواء المناسبة والقريبة لمساكنهم المتضررة، فضلا عن الإسراع في أنتظام الطلبة التي تضررت مدارسهم من الزلزال في مدارس قريبة لهم. وطالب سيادته بالتعاون مع هيئة النقل النهري -إذا تطلب الامر- لاستخدام وسيلة نقل بديلة للطرق الرئيسية.
لا ريب أن النمودج كان جيدا ولكن يؤخد عليه تغافل وعدم توجيه الدعوة لوزير المالية للحضور في الإجتماع على الرغم أنه الشخص المنوط بعمليات النفقات والإعتمادات من خلال تفهمه لميزانية الدولة بجناحيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، فمن أركان الميزانية العامة أنها بيان تفصيلي للنفقات والإيرادات العامة أي انها لا تكتفي بالأرقام الإجمالية وإنما تضم أرقام تفصيلية لجانبي الميزانية، وهي –أي الميزانية العامة – معتمدة من السلطة التشريعية.
من أهم قواعد الميزانية العامة قاعدة العمومية والتي تضم قاعدتين فرعتين هما: قاعدة عدم تخصيص الإيرادات وتعني عدم تخصيص إيراد معبن لنفقة معينة، فلا يجوز مثلا تخصيص إيردات المخالفات المرورية لإصلاح الطرق، وهذه القاعدة تضمن إحكام الرقابة على كل أوجه النفقات والإيرادات وبما يؤدي إلى تقديم الخدمات العامة دون إسراف. أما القاعدة الفرعية الثانية فهي قاعدة تخصيص الاعتمادات ويقصد بها ضرورة تخصيص مبلغ معين لكل وجه من أوجه النفقات.
أيضا من قواعد الميزانية العامة الهامة قاعدة وحدة الميزانية وتقضي وضع ميزانية واحدة للدولة تتضمن كافة الإيرادات والنفقات، وتهدف إلى سهولة معرفة المركز المالي للحكومة، فضلا عن سهولة رقابة تنفيذ الميزانية. والجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة منها الميزانيات غير العادية وتضم نفقات وإيرادات لأغراض غير عادية.
والملاحظة الهامة على النموذج المقدم لإجتماع مجلس الوزراء أن السادة الوزراء اتخذوا كافة الإجراءات بما يسرع في علاج أثار الأزمة كل وزير في حدود اختصاص وزارته وكذلك المحافظين، ولا ريب أنه يترتب على ذلك نفقات فالسؤال هو: من أين تم تمويل تلك النفقات؟. هل هناك اعتماد مخصص في كل وزارة وكل محافظة لمثل تلك النفقات ذات الطبيعة الطارئة والاستثنائية؟. ومن له سلطة التصرف في تلك الإعتمادات؟ وما دور وزير المالية في هذ الصدد حيث لم يكن هناك وجود لوزير المالية وهو المنوط بإدارة النفقات العامة والإيرادات العامة؟ إن كافة الإجراءات التي أتخذت تظل وعودا غير قابلة للتحقق بدون توفير إعتمادات لها.
خلاف هذه الملاحظة الهامة والمحورية ولا سيما في بلد يعاني من عجز في الميزانية العامة، جاء نموذج إجتماع مجلس الوزراء جيدا وجهد مشكور لمعالي اللواء العمدة على حسن إشرافه على الدورة وكذلك لأكاديمية ناصر العسكرية العليا على مساهماتها في مجال تثقيف فئات المجتمع بالأمور المتعلقة بالسياسة العامة عامة ومنها عملية صنع القرار بصفة خاصة.
أ.د. هشام حنضل عبدالباقي الجعبيري
رئيس قسم الاقتصاد – كلية التجارة – جامعة المنصورة
Email: [email protected]