"المساكنة حرام شرعًا".. عبدالله رشدي: رعاع يهربون من الزواج بمسمى غربي
في ظل الجدل الحادث حول حكم المساكنة التي تحدثت عنها المخرجة إيناس الدغيدي، والتي أثارت بحديثها غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
خرج الشيخ عبدالله رشدي لينهي الجدل الواقع ويبين الحكم الصريح والواضح في حكم المساكنة ليكون ردًا جازمًا لكل من يفتي في هذا الشأن وهو ليس أهلا للفتوى.
المساكنة حرام شرعًا
قال الداعية عبد الله رشدي، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المساكنة تعني إقامة علاقة رضائية بين طرفين دون وجود عقد زواج شرعي، بينما يعبر الاستئجار للزنا عن الدعارة. ووفقًا لما جاء عن الإمام أبي حنيفة، يُعد الفعلان حرامًا في الشريعة الإسلامية.
وأوضح رشدي أنه في حالة المساكنة، أي العلاقة القائمة على التراضي بين الطرفين دون أي مقابل مادي، يكون الحكم الشرعي فيها هو إقامة الحد على الطرفين، مضيفًا أما في حالة الدعارة التي تتضمن الحصول على مقابل مادي، فإن الحد الشرعي يسقط، ويتم استبداله بعقوبة أخرى مناسبة للجرم.
وأشار إلى أن الاختلاف بين الحالتين في رأي أبي حنيفة يقتصر على شكل العقوبة، بينما يبقى الحكم نفسه في كلتا الحالتين، وهو التحريم، متابعًا أن جمهور العلماء يتفق على وجوب إقامة الحد في كلتا الحالتين، سواء كانت العلاقة بالتراضي أو بمقابل، مع إجماعهم على تحريم الفعل في الصورتين.
رشدي: لا تكونوا وسيلة لتحقيق مراد الرعاع دون زواج
وفي ختام منشوره، نصح رشدي النساء بعدم الإنصياع وراء أي رجل يحاول التقليل من شأنهن أو استخدامهن كوسيلة لتحقيق مراده دون زواج شرعي،وصافًا هولاء الرجال بأنهم "رعاع" لا يستحقون الاحترام، إذ يسعون للحصول على ما يريدون دون تحمل مسؤولية الزواج.
وحذر من الانخداع بمن يحاولون التلاعب بالأفكار والمشاعر، مؤكدًا أن هؤلاء يسعون لنشر الفساد والزنا بأسماء جديدة وجذابة، داعيًا المجتمع لنبذهم والحذر من أفكارهم.
