لعل إعلان وزارة الشباب والرياضة أسماء الفائزين في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ «قائمة- فردى»، عقب الإنتهاء من العملية الانتخابية التي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الماضي 2022، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من خلال التصويت الإلكتروني عبر الموقع الرسمي «بوابة مصر للشباب والرياضة»، قد وضع الوزير في ورطة حقيقية بعد تراجع الوزارة مؤخرا وإعلانها إلغاء نتائج الإنتخابات على المقاعد الفردية بمحافظتي الشرقية وقنا وقبول نتائج الفائزين بنظام القائمة فقط، رغم كون التصويت واحدا لا يتجزأ هذا عن ذاك ، وكذلك قبول كافة النتائج بباقي محافظات المرحلة الثانية.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الخميس الماضي ، إنتهاء لجنة الطعون بالوزارة برئاسة مستشار وزارة الشباب والرياضة ، من نظر عدد ٦٦٥ طعن ، حيث كانت نتائجها رفض عدد (446) طعن وقبول عدد (219) طعن،وإعادة الإنتخابات على النظام الفردي بمحافظتي (الشرقية / قنا).
وقد شارك في تلك المرحلة 13 محافظة ، تنافس خلالها 609 مرشحا علي المقاعد الفردية و 51 قائمة علي نظام القائمة ، داخل 163 مقر انتخابي ،وذلك لاختيار 104 مرشحًا داخل محافظات “أسيوط ،الشرقية ،الجيزة ،القاهرة ، الدقهلية ، قنا ،الإسكندرية ، البحيرة ، بني سويف ، أسوان ، الفيوم ،المنوفية ، الإسماعيلية”
قرار الوزير ضرب هذا النموذج في مقتل،وأسقط عنه ورقة التوت التي كانت تداري عوراته ومخالفة صريحة للقانون ومجاملة لبعض أصدقائه من أعضاء مجلس النواب الذين مارسوا ضغوطات واضحة على الوزير لإعادة الإنتخابات مجاملة لعدد من أنصارهم الذين لم يحالفهم التوفيق ورسبوا خلال تلك الإنتخابات،حسبما يتردد داخل أروقة الوزارة.
حيث أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى كافة مجالاته وبكافة صوره وأشكاله ومنها الحق في تداول السلطة والعمل العام وحق الترشح والإنتخابات،وبالتالي لا يجوز الإعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين وحيث أن قرار الوزير يمثل إعتداء على حق المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية فإنه يكون مشوبا بالبطلان لمخالفته للدستور مما يستوجب إلغاؤه خصوصا أن إنتخابات محاكاة الشيوخ بمحافظة الشرقية اتسمت بالجدية والشفافية ولم تخالف القوانين، ناهيك عن أن قانون الإنتخابات ألزم اللجنة العليا الإلتزام بما أفرزه الصندوق وتبيان ما تم من مخالفات حتى تتخذ قراراها بإعادة الانتخابات في محافظة ما أو الغائها إلا أن قرار اللجنة ضرب بكل هذا عرض الحائط وأصدر قراره بالمخالفة للقانون بإعادة الانتخابات على المقعد الفردى فقط دون القائمة في تصرف وقرار غريب من نوعه يخالف كل الأعراف والقوانين فلو كانت هناك مخالفة قانونية في الإنتخابات لكانت الإعادة على المقعد الفردي والقائمة وليس الفردي فقط مما يصف هذا القرار بالعوار ومخالفته للقانون مما يتعين الغاؤه
وقانونيا يجب أن يقوم قرار بطلان وإعادة الإنتخابات على أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده بإعتباره تصرفا قانونيا، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه،ولما كان القرار الصادر بإعادة الانتخابات على المقعد الفردي لمحافظة الشرقية قد صدر دون أسباب معلنة من الجهة الإدارية تبرر صدوره، ودون أن ينسب أية مخالفة تمت من المرشحين،هو ما يجعل هذا القرار منعدم لسببه مما يستوجب إلغاؤه.. فهل يراجع الوزير نفسه ويطبق القانون ويلغي هذا القرار الجائر أم يضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط مجاملة لبعض النواب.