بعد "البريكس" روسيا تؤسس بورصة العملات المشفرة .. هل تنضم مصر؟

تعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات لتداول واستخدام هذه العملات في الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، في روسيا، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وتخطط السلطات الروسية من أجل إنشاء بورصتي لتداول العملات المشفرة، في كل من موسكو وسان بطرسبورج، بهدف دعم الأنشطة التجارية الدولية؛ بحيث يكون مقر إحدى تلك البورصتين في بورصة سان بطرسبورج للعملات، والثانية سيكون مقرها يتم إنشاؤها تحت سيطرة بورصة موسكو.

واللافت أنه من المخطط إنشاء عملات مشفرة مرتبطة باليوان الصيني وعملات "بريكس" لتسهيل الأنشطة التجارية، وبحسب المصادر فإن التبادلات ستكون متاحة في المرحلة الأولى لدائؤة ضيقة من الجهات، التي ستضم بشكل خاص كبار المصدرين والمستوردين في روسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مسؤولي فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة، مع ترك مساحة لخفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، وسط احتمالات أن يكون في سبتمبر المقبل، إذ كان هناك ميل بين عدد غير مُحدد من المسؤولين لبدء الخفض في اجتماع يوليو الماضي بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر المقبل.

وتتوقع الأسواق المالية، خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة بنهاية العام، منذ التخفيف الطارئ في الأيام الأولى لأزمة كورونا، الأمر الذي هز العديد من الأسواق العالمية والتي دائمًا تتأثر وتكون تابعًا لتحركات عملة “الدولار” لتتجه روسيا في اتجاه معاكس لتعدين العملات المشفرة كخطوة أخرى بعد نجاحها في تجربة مجموعة “البريكس” .

هل تتجه مصر للاستثمار في العملات المشفرة؟

يذكر أن مصر اتبعت سياسة اقتصادية قائمة على انضمامها لمجموعة “البريكس” للخروج من هيمنة العملة الخضراء، في الوقت الذي حررت فيه سعر الصرف ثلاث مرات، الأمر الذي خفض قيمة الجنيه المصري، وانضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في “البريكس” وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

صراع العملات المحلية مع الدولار

ومن جانبه قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انضمام مصر إلى "بريكس" سيسهم في زيادة التبادل التجاري مع مصر، خصوصاً مع إمكانية استخدام مصر لمبادلة العملة، مما يسهل التجارة والتبادل بالعملات المحلية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن مصر، كعضو في "بريكس +"، الذي يشمل 11 دولة بعد انضمام 6 دول، يمكنها الآن إجراء مبادلة العملة، حيث وقعت مصر اتفاقية مقايضة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة أسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار). 

وتوقع الفقي مشاركة مصر في المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعلومات إلى وجود حوالي 40 ألف شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة لـ "بريكس" في مصر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تنفيذ خطط التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء.